وأضاف" أدعوهم الى قراءة مرجعيات وأدبيات حزب البناء

وفي المقابل رفضت الوزيرة المصرية في مقطع صوتي الرد، واصفة الواقعة سبب التلاسن بـ"الحادث الفردي" وأضافت أن عدم الرد على الإساءة "هو موت لأى تجاوز".
ويقول المحامي الكويتي أحمد يوسف المليفي إن هذه القضية أخذت أبعادا أكبر من حجمها.
وأوضح "هذا أمر شخصي يقع في كل مكان، إنها قضية متكررة تحدث في كل دول العالم، لقد تم تهويل الأمر وكأن عمليات الاعتداء لم تحدث إلا هنا".
وأردف "إن البعض يقتات على النغمات التي لا تحقق سوى مصالح ضيقة، ولا يعلم هؤلاء أن نحو سبعين بالمائة من القضاة والمستشارين الكويتيين هم مصريون أصلا، لدينا دستور وقانون وإجراءات صحيحة وشهود".
واستطرد "أليس المطلوب تحقيق العدالة؟ هنا تتحقق العدالة".
وفي المقابل، قالت فاطمة عزيز لبي بي سي إنها تتعرض لضغوط خارج هذه الدائرة رغم ثقتها في الإجراءات القانونية المتبعة.
وقالت لبي بي سي "أتعرض لحرب أعصاب على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم نشر مقاطع فيديو لي خلال تدريبي على الملاكمة، لقد حصلت على بطولات في هذه اللعبة، ولكن هذا لا يعني أنه ليس بإمكان خمسة من الفتيات أن يضربنني معا".
لكن المصرية أوضحت لبي بي سي أنها تثق في القانون الكويتي والإجراءات التي اتخذتها السلطات في أعقاب الشكوى.
وقالت "القانون الكويتي قانون قوي جدا، هنا في دقيقة واحدة تتدخل الشرطة لحماية الناس، القانون سيأتي لي بحقي".

رغم أن القضاء المصري قرر إدراج "الجماعة الاسلامية" و 164 من رموزها وأنصارها في قائمة تضم كيانات وشخصيات إرهابية مدة خمس سنوات، إلا أن قادة حاليين وسابقين في هذه الجماعة أكدوا التزامهم بموقفهم المتمثل في نبذ العنف.

وفي حديث لبي بي سي قال أحد قيادات الجماعة الحاليين من تركيا، طارق الزمر، "إننا نتمسك بمبادرتنا أيا كانت الأوضاع والإجراءات، ولدينا التزام أخلاقي وشرعي، ولن نحيد عن مبادرتنا بنبذ العنف".
أما القيادي السابق في الجماعة، ناجح إبراهيم، فقد قال لبي بي سي "إن قادة بالجماعة تواصلوا معي، ورغم استغرابهم قرار المحكمة، أكدوا أنه ليس هناك أي نية للتراجع عن المراجعات أو مبادرة وقف العنف التي تم تبينها منذ نهاية 1997".
وكانت صحيفة "الوقائع المصرية" الرسمية قد نشرت حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي القاضي بإدراج "الجماعة الاسلامية" و 164 شخصا من أتباعها على قوائم الكيانات والشخصيات الارهابية.
وقال إبراهيم الذي استقال من الجماعة منذ سنوات ويعمل طبيبا إضافة الى تخصصة في شؤون الجماعات الاسلامية، إن المذكورة أسماءهم في القائمة "جلهم قياديون وأعضاء حاليون وسابقون بالجماعة الاسلامية وأنصار لها، بعضهم ترك نشاط الجماعة الإسلامية منذ سنوات وبعضهم هارب أو مختف منذ المراجعات ولا يعلم أحد مكانه."
وجاء على رأس القائمة الجديدة المشمولة بقرار المحكمة القياديون بالجماعة الإسلامية محمد شوقي الاسلامبولي وطارق الزمر وعاصم عبدالماجد وهم هاربون خارج مصر، وصفوت عبدالغني وعلاء ابو النصر وهما محبوسان في مصر، ورفاعي طه المتوفي في سوريا منذ عام.
وصدرت ضد بعض من شملتهم القائمة أحكام في قضايا جنائية مختلفة منها أحكام بالاعدام مثل الزمر وعبدالماجد اللذين قضت محكمة جنايات مصرية أوليا قبل أسابيع بإعدامهما مع 73 مدانا أخرين فيما يعرف بقضية "إعتصام رابعة".
كما ضمت قائمة بأسماء " شخصيات إرهابية مطلوبة " وضعتها مصر والبحرين والامارات والسعودية في العام الماضي كلا من محمد شوقي الاسلامبولي وطارق الزمر وعاصم عبدالماجد ضمن قائمة من 62 شخصا وصفوا بالارهابين.
وجاء في مذكرة الحكم الصادر ضد الجماعة وقياداتها من محكمة الجنايات في أكتوبر/ تشرين أول الماضي أن تحريات ضابط بألامن الوطني استندت اليها المحكمة أفادت بأن " في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، قام العديد من قيادات وأعضاء الجماعة الإسلامية بالعدول عن مبادراتهم السابقة بوقف العنف وأعلنوا تمسكهم بأيديولجية التنظيم التي تبرر العنف والارهاب وتدعو الى تكفير الحاكم بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية ووجوب الخروج عليه باستخدام القوة المسلحة وصولا لإقامة الدولة الإسلامية."
كما اتهمت المذكرة قياديين بالجماعة "بعقد لقاءات تنظيمية مع قيادات تنظيم الاخوان الارهابي الهاربة بدولة تركيا...بأن وضعوا مخططا مؤداه تصعيد نشاط الجماعة الاسلامية التحريضي والتخريبي ضد مؤسسات الدولة العامة والحيوية ورموزها."
وقال الزمر الذي تحدث من تركيا " كنت أتمنى أن يغلب صوت العقل في المؤسسات المصرية والذي كان غلابا في وقت سابق، لكن للأسف التطورات الإقليمية وبعض الحسابات السياسية الضيقة دفعت اصحاب القرار الى هذه الخطوة".
وأضاف" أدعوهم الى قراءة مرجعيات وأدبيات حزب البناء والتنمية ويشيروا لي على أي تصريح يشم منه أي دعوة للعنف أو الارهاب.. التزمنا بنبذ العنف منذ أكثر من 20 عاما امام المجتمع المصري والمجتمع العالمي وسنظل على التزامنا مهما كانت العقبات ."
ناجح ابراهيم
وطبقا لقانون الكيانات والشخصيات الإرهابية المصري فإن إدراج هؤلاء الاشخاص على قوائم الارهاب يعني إتخاذ "تدابير قضائية إحتياطية، من بينها تجميد أموالهم متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي، والمنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد و فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابي